اعتراض به رای تعزیرات حکومتی به دو طریق عادی و فوق العاده انجام می شود. اعتراض عادی یا همان اعتراض به رای غیر قطعی تعزیرات حکومتی از طریق واخواهی و تجدیدنظر خواهی صورت می گیرد. اعتراض به رای قطعی تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات صنفی و بهداشتی و دارویی و تعزیراتی نیز طبق تبصره ماده 23 آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت وزیر دادگستری است. لکن در خصوص اعاده دادرسی از رای عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق کالا و ارز می بایست بر اساس ماده 50 مکرر 3 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نمود.
نکات کاربردی:
در نظام حقوق اداری ایران، رأی صادره از سوی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً یک تصمیم اداری ساده تلقی نمیشود؛ بلکه تصمیمی است واجد آثار الزامآور، دارای ماهیت شبهکیفری و متضمن محدودیتهای مالی و اعتباری برای اشخاص. از همین رو، نقد و اعتراض به آن باید بر پایه مبانی دقیق حقوق عمومی و اصول دادرسی منصفانه استوار باشد، نه بر احساس بی عدالتی یا سنگینی ضمانت اجرا.
در مقام تحلیل حرفهای، امکان نقض یا اصلاح رأی تعزیرات زمانی فراهم می شود که یکی از ارکان بنیادین اعتبار آن مخدوش باشد. این ارکان را میتوان در سه سطح بررسی کرد: مشروعیت شکلی، انطباق ماهوی، و تناسب ضمانت اجرا.
هر تصمیم اداری الزامآور باید در چارچوب تشریفات قانونی صادر شود. ابلاغ صحیح، اعطای فرصت کافی برای دفاع، امکان ارائه مستندات و صدور رأی مستدل، از لوازم غیر قابل اغماض دادرسی منصفانهاند. رأیی که بدون استماع دفاع مؤثر صادر شده یا فاقد تحلیل انطباق رفتار انتسابی با نص قانونی باشد، از حیث شکلی با ایراد مواجه است.
استناد صرف به گزارش بازرسی یا ذکر ماده قانونی بدون تبیین ارکان تخلف، رأی را به «اعلام نتیجه» تقلیل میدهد، نه «نتیجه یک استدلال حقوقی». در چنین فرضی، اعتراض باید ناظر بر فقدان استدلال و نقض اصول حاکم بر تصمیمات اداری باشد.
تعزیرات، هرچند در زمره مراجع قضایی کلاسیک قرار نمیگیرد، اما ضمانت اجراهای آن ماهیتی نزدیک به مجازات دارد. از این رو، اصول حاکم بر حقوق کیفری، از جمله اصل قانونی بودن تخلف و مجازات و اصل تفسیر مضیق مقررات، در آن جاری است.
برای احراز هر تخلف، وجود سه عنصر ضروری است:
اگر رفتار انتسابی دقیقاً در چهارچوب تعریف قانونی قرار نگیرد، توسعه دامنه شمول مقرره به زیان شخص، مغایر با اصول بنیادین حقوق عمومی است. همچنین بار اثبات تخلف بر عهده مرجع رسیدگی است و گزارش اداری، در صورت انکار و فقدان قرائن تکمیلی، لزوماً کفایت اثباتی ندارد.
در مواردی که تحقق تخلف منوط به احراز علم یا سوءنیت است، این عنصر باید مستند و مستدل احراز شود. انتساب قصد یا علم بر پایه حدس یا برداشت کلی، رأی را از حیث ماهوی آسیب پذیر میکند.
حتی در فرض احراز تخلف، تعیین ضمانت اجرا تابع اصل تناسب است. اعمال حداکثر جزای نقدی بدون تبیین جهات تشدید، یا محاسبه جریمه بر مبنای برداشت نادرست از ارزش کالا یا میزان منفعت، میتواند مبنای اصلاح رأی باشد.
عدالت اداری تنها در تشخیص وقوع تخلف خلاصه نمیشود؛ بلکه در تعیین ضمانت اجرای متناسب و مستدل نیز متجلی است. رأیی که فاقد تحلیل درباره اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان جریمه باشد، از منظر نظارت قضایی قابل نقد است.
پس از قطعیت رأی، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری فراهم است. دیوان، در چارچوب صلاحیت خود، مشروعیت و انطباق تصمیم با قانون را بررسی میکند. هرگاه رأی تعزیرات مخالف قانون، خارج از حدود اختیار یا متضمن نقض اصول دادرسی باشد، قابلیت ابطال خواهد داشت. لذا در این مرحله، تمرکز دفاع باید بر تعارض مشخص رأی با قانون یا اصول آمره باشد؛ نه صرف اختلاف در برداشت موضوع.
جمع بندی :
نقض یا کاهش رأی تعزیرات، فرآیندی کاملاً استدلالمحور است. دفاع مؤثر زمانی شکل میگیرد که نشان داده شود:
تنظیم لایحهای که بتواند پیوند منطقی میان «ایراد حقوقی» و «اثر آن بر نتیجه رأی» را تبیین کند، نیازمند اشراف هم زمان بر حقوق اداری، اصول دادرسی و رویه عملی مراجع رسیدگی است؛ امری که بهرهگیری از وکیل متخصص در حوزه تعزیرات حکومتی را به یک مزیت تعیینکننده در مسیر اعتراض تبدیل میکند.
